تلقى النائب العام ونيابة الأموال العامة بلاغ ضد م.ش، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، والعضو المنتدب، وأشرف محمود الضبع نائب رئيس مجلس الإدارة في البلاغ رقم 1513بتاريخ 2019/11/20 نيابة الأموال العام بالتجمع الخامس، وتم إحالته لنيالة شرق القاهرة برقم 1317لسنة 2019 بسب إهدار مال عام يتجاوز ملايين الجنيهات.
ووفقا للبلاغ الذي تقدم به اللواء هشام بلال رئيس مجلس إدارة الحالي، والعضو المنتدب، إنه بناء على طلب عدد من المساهمين بالشركة لمعرفة حجم الاستثمار بالمحفظة المالية وأوجه الصرف للأموال التي ضخها بالمحفظة المالية للشركة، وتم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة المالية والإدارة القانونية ليتم الكشف عن فساد وإدار مال عام يتجاوز مليون واربعمائة جنيها.
وذكر البلاغ أن الذين تم تقديم بلاغ ضدهم استغلوا أموال الشركة وقاموا باستثمار أموال الشركة في المضاربة بالبورصة، والاستثمار في الأموال المالية وهو أمر مخالف لقانون الشركة وللسجل التجاري لها لإنها شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981وهو ما يمثل إهدار مال عام.
ووفقا للبلاغ فإن المذكور أ.ض، قام بالاستيلاء خلال فترة تواجده على أكثر من مليون وثلاثمائة ألف جينه، وعندما تم تقديم بلاغ ضده على ثلاث عناوين لإعلانه تبين لمحضر المحكمة أن العناوين الخاصة به غير حقيقية، بالإضافة إلى أن أمر تعيينه في الشركة من الأساس مخالف لقانون المحاماه والذي ينص على عدم الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وأي منصب إداري وذلك في المادة رقم 17لسنة 1983والمعدل بمادة147لسنة 2019.
وذكر “مقدم البلاغ” أن هناك العديد من وقائع الفساد الخاصة بالتعينات التي تمت عن طريق مجلس الإدارة السابق، ومنها أنه تم تعيين شخص يدعي إبراهيم بسيوني بوظيفه مهندس مدير موقع، وبمراجعة مؤهلات الموظفين اكتشفنا أنه لا يحمل ادني شهادات وانه مزور وقد هرب من العمل خشيه تسليمه بتهمه النصب والتزوير حتى تم ضبطه بمعرفه مباحث الأموال العامه بتهمه النصب والتزوير لاستيلائه من وزاره الاسكان على دفعه مقدمه بمستندات مزوره ((خطاب ضمان مزور)).
وأضاف أنه ضمن وقائع الفساد الذي تم تقديم بلاغ بها للأموال العامة هي مسئولية المدير السابق، وآخرين في خساره في مشروع بناء برج سكني لوزاره الداخليه مقدرها ٨ مليون جنيه.
تعليقات
إرسال تعليق